نكبة وخاراب أقبلي يوم 19/01/2009

بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم الإثنين 19 يناير 2009 م شهدت بلدية أقبلي ولاية أدرار أمطارا غزيرة منذ الصباح وهي بين التوقف والرذاذ والغزارة والسكان في حالة ترقب مما تخفيه لهم وفي المساء وبالضبط قبيل غروب الشمس فر الجميع من بيوتهم الطينية التي غمرتها المياه وتترقب السقوط بين الفينة والأخرى إلى بيوت أقاربهم وجيرانهم وإلى حوانيت بوتفليقة تاركين وراءهم ممتلكاتهم عرضة لفساد الكثير منها بالمياه أوالتكسير إذا تهدمت عليها البيوت نسأل الله تعالى العافية، حيى أصباح في البيوت الإسمنتية القليلة أضعاف حمولتها حتى تجد في بيت غرفتين وثلاث غرف ثلاث عائلات وأربع وخمس . وصبيحة يوم الثلاثاء عند تجولنا في القرية وقد خرجت الأغلبية الساحقة من مساكنها وبات بعضهم في العراء وبعضهم تحت السقوف الممطرة وفي الصباح شاهدنا ما تنفطر منه القلوب وتدمع منه العيون بيوتا منهارة وعائلات مبللة ملابسها الملبوسة والمخزونة وأرضيات منازلها مغمورة بالمياه أكثر السكان باتوا يخرجون المياه من بيوتهم بالدلاء والصحون والأواني هذا من كانت له دارا اسمنتية أما الأغلبية الغالبة الذين يملكون بيوتا طينية فباتوا مابين الجيران والأماكن التي هيأتها لهم السلطات المحلية والتي نشكرها على القيام بدورها فلما أحدق الخطر بالناس ساعدتهم بإمكانياتها المحدودة في الهروب من مساكن الطين مستعملة سيارة الإسعاف والجرافة في نقل المواطنين إضافة إلى فرقة الدرك الوطنية فقد بذلت قصارى جهدها هي الأخرى في إنقاذ المواطنين. والكثير من تجهيزات المنازل نجدها في الشوارع أخرجها أهلها خوف تهديم الجدران فوقها في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ونحن نحمد الله تعالى على سلامة الأرواح ، وأن المصيبة لم تكن أكثر مما كانت.

وفي نفس اليوم الثلاثاء قدم السيد رئيس الدائرة ليلقي نظرة خاطفة على عينة من الفاجعة.

وفي يوم الأربعاء وفدت لجنة ولائية لتقييم الأضرار لكنها لم تكن صادقة ولا دقيقة في عملية الإحصاء، وذلك لإتباعها معايير تتنافى والتعامل مع بشر منكوبين، فمنها:أن الشباب الذين لا يجدون إلا جهدهم وتهدمت بيوتهم لا يسجلون لأنهم لا يملكون الدفتر العائلي، المواطنون الغائبون من أجل العمل والبحث عن لقمة العيش لا تسجل بيوتهم المهدمة لأنهم غير موجودين ، الذين بنوا بيوتا ولما ينتقلوا إليها وتهدمت لا تسجل لأنها غير مسكونة ، البيوت المهددة بالانهيار كليا ولم تصل إلى إلى الأرض تسجل على أنها مهدمة جزئيا صالحا للسكن والغريب في الأمر أن واضع هذا التصنيف لا يتجرأ حتى على الدخول إلى المنزل لما يرى من كثرة التصدع واتساع الشقوق ثم يسجلها صالحة للسكن أين الرحمة أما إذا كان يقصد أنها صالحة لسكن غير البشر فهذا شأن آخر، المؤسسات التربوية والمساجد غير لا تسجل لأنها ليست مساكن ، المستفيدون من إعانات سابقة والذين على بيوتهم (سي أش) لا تسجل مساكنهم فلماذا؟ مع العلم أنهم قد أخذوا مبلغ 500000.00دج فماذا يغني هذا المبلغ عندما يصل ثمن قنطار من الحديد مبلغ 10000.00دج ومبلغ طن من الإسمنت 12000.00دج ؟ مع العلم أن المستفيد في أغلب الأحيان مسكين فقير بطال والأكبر من ذلك أنه لا يأخذ سنتيما واحدا قبل وضع الأرضية وعندها يأخذ 20000.00دج الذي يجعله محتارا لمن يدفعه، أيسدد به ثمن الإسمنت أم ثمن الحديد أم أجور العمال أم ديون الرمل والحصى وغير ذلك من مواد البناء؟ والأدهى من ذلك طول المدة ما بين إجراء قرعة الاستفادة وصب المبالغ والتي لا تقل عن سنة. إضافة إلى أن الاستفادة من الخيم كانت أقل من احتياج المنكوبين فتخيل منكوبا بيته مهدم لا يعطى الخيمة لأن اللجنة لم تسجلها له فلماذا يا لجنة؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ وألف لماذا؟ فهل هناك من يجب على الدولة حمايته وهناك من لا يجب عليها؟ وهل هناك مواطن من حقه أن يستفيد ومواطن ليس من حقه أن يستفيد؟ أسئلة تبقى مطروحة تنتظر من يجيب عليها ومواطنون بدون خيم يتمنون الحصول عليها

وفي يوم الخميس قدم السيد والي الولاية إلى البلدية واطلع على عينة من الكارثة، ووعد بتعميم التسجيل لكل المتضررين لكن لا نعرف إلى متى سيكون ذلك.

وفي يوم الجمعة 26 محرم 1430 هـ الموافق لـ 23 يناير 2009 م، وعلى إثر هذا الفاجعة الأليمة قدم إلى البلدية السادة: نور الدين موسى وزير السكن والعمران ، ودحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، برفقة المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري والسلطات المحلية للولاية ، وهذان الوزيران هما أول من يزور بلديتنا من الوزراء فنتمنى أن تكون زيارتهما خيرا وبركة علينا آمين.